به گزارش پایگاه خبری سمنگان خبر حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای طی سخنانی در این نشست، با بیان اینکه قوه قضاییه بدون اغماض با هر فساد و مفسدی برخورد میکند، اظهار داشت: دستگاه قضایی در عرصه مقابله با فساد و مفسد، به هیچ وجه گزینشی و تبعیضآمیز برخورد نمیکند.
قاضیالقضات بیان داشت: تاکید مؤکد داریم که با هر نوع فسادی، وفق قانون، قاطعانه و عالمانه برخورد میکنیم و اعتنایی به سروصداها نداریم؛ هر مقطعی که زمان اجرای حکم یا رسیدگی به پرونده فسادی اغاز میشود سروصداهایی از ناحیه عدهای به بهانهای بلند میشود؛ این روزها هم در همین موقعیت قرار داریم، این مقولات وجود دارد و برای ما غیرمنتظره نیست؛ ما برای اجرای عدالت و استیفای حقوق بیتالمال، این قبیل مسائل را به جان میخریم.
حجتالاسلام محسنی اژهای با بیان اینکه مقابله با فساد یک اولویت اساسی و تعطیلناپذیر در قوه قضاییه است، اظهار کرد: فساد یک امر مسری است؛ فساد همچون خوره است؛ فساد در یک ساحت و حوزه نمیماند و به سایر عرصهها سرایت میکند؛ از سویی دیگر، شما به عنوان نمایندگان مجلس، باید محور کارتان قانون باشد، چرا که خودتان واضعان قانون هستید؛ حال سؤال من آن است که آیا قانون به قوه قضاییه اجازه میدهد به همه مسائلی که شما در باب مقوله فساد و مقابله با فساد مطرح کردید و به آنها قائل هستید، ورود پیدا کند؟ اگر چنین مجوزی وجود ندارد، شما در راستای اصلاح قانون اقدام کنید.
وی در خصوصی علنی بودن جلسات دادگاه و رسیدگی به پرونده های فساد، گفت: اینکه بگوییم دادگاه علنی است، اما پخش نشود، بیشتر به شوخی شبیه است؛ علنی بودن دادگاه یعنی آنکه، اگر کسی خواست در جلسه محاکمه حضور یابد، منعی وجود نداشته باشد؛ اگر رسانهای خواست، مفادش را منتشر کند، مانعی وجود نداشته باشد؛ اینها معنای دادگاههای علنی است؛ اعتقاد ما نیز همین است، لکن قانون فعلی، این اجازه را به ما نمیدهد.
رئیس عدلیه افزود: در موعد تمدید استجازه، رکن علنی بودن دادگاههای مفاسد اقتصادی برداشته شد و مقرر شد درخصوص علنی بودن یا نبودن دادگاهها، وفق ترتیبات قانون موجود عمل شود؛ استدلال هم آن بود که مضار برپایی دادگاههای علنی از منافعش بیشتر است؛ از جمله آنکه به متهمین ظلم میشود و چنانچه اتهام آنها ثابت نشود، با دادگاههای علنی، مورد ظلم واقع میشوند و از سویی دیگر، عدالت نیز در نتیجه این دادگاهها محقق نمیشود چرا که فضاسازیهایی شکل میگیرد و ممکن است این فضاسازیها در رسیدگیها مدخلیت پیدا کند. اینها استدلالهایی است که مخالفان برپایی دادگاههای علنی مطرح میکنند.
قاضیالقضات با اشاره به ادله اثبات دعوا و طرق اثبات جرائم، بیان داشت: برای صدور حکم از ناحیه قاضی در یک پرونده، باید یا اقرار وجود داشته باشد و یا بیّنه؛ وقتی این دو وجود ندارد، قاضی از قرائن و شواهد موجود، به علم متعارف در باب پرونده موصوف نائل میشود و بر همین مبنا، حکم صادر میکند؛ حال ممکن است علم یک فرد دیگری از جمله یک نماینده مجلس درباب همان پرونده، مغایر با علم قاضی باشد؛ در اینجا نمیتوانیم بگوییم، چون نظر و رأیی مبتنی بر علم من در باب آن پرونده صادر نشده، بنابراین، خلاف قانون عمل شده است.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، با بیان اینکه میخواهم جوری با فساد برخورد کنم که فاسدان ماستهایشان را کیسه کنندبهذمقوله خشکاندن ریشههای فساد اشاره و اظهار کرد: ما در قوه قضاییه متمرکز و معطوف بر انسداد زمینهها، بسترها و گلوگاههای فساد شدهایم؛ اعتقاد ما آن است که برخوردهایمان با مفسدان باید بازدارندگی ایجاد کند و وقتی با یک مفسد برخورد میکنیم، اموربه گونهای پیش رود که حساب کار دست مابقی نیز بیاید؛ این راهبرد ماست.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه حدود ۲۰۰ گلوگاه فساد توسط سازمان بازرسی شناسایی شده است، افزود: در قضیه ساماندهی واردات و صادرات و انبارهای اموال تملیکی و گمرکات و بنادر، ما به گونهای تدبیر و تمشیت کردهایم که از فاسد شدن دهها هزار میلیارد کالا و تشکیل پروندههای متعددی جلوگیری به عمل آمد؛ البته معتقد نیستیم که در آن عرصه، به صورت کامل به توفیق صددرصدی نائل شدهایم، فلذا همچنان در آن عرصه فعال هستیم.
